حمید رضا اسکندری- بدون تردید، شفافیت و پاسخ‌گویی از مهم‌ترین ارکان حکمرانی مطلوب اقتصادی‌اند، و در این مسیر، رسانه‌ها، تحلیل‌گران و صاحب‌نظران باید نقشی فعال ایفا کنند. با این حال، در نقد سیاست‌گذاری اقتصادی، نباید از بسترهای واقعی، محدودیت‌های ساختاری و موانع موجود غفلت شود؛ زیرا غفلت از زمینه‌ها، مسیر تحلیل را به قضاوت‌های هیجانی و ناعادلانه منحرف می‌کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک‌سال گذشته، در شرایطی پرتنش و بی‌ثبات، نقش مهمی در کنترل بحران‌های ارزی و پولی ایفا کرده است. اگرچه انتظارات عمومی از بهبود سریع شرایط اقتصادی بالاست، اما باید توجه داشت که بانک مرکزی در میانه میدان پرسنگلاخ اقتصادی، اغلب بدون همراهی مؤثر سایر نهادهای اقتصادی، مسئولیت سنگینی را به دوش کشیده است.
سیاست‌های ارزی و پولی در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از عقلانیت و احتیاط را همراه داشته‌اند. حفظ نسبی ثبات در بازار ارز، کنترل رشد پایه پولی و تلاش برای منضبط‌سازی بانک‌ها از جمله اقداماتی‌اند که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن‌ها گذشت. البته ضعف‌هایی نیز وجود داشته و دارد؛ از جمله چالش در شفاف‌سازی ارتباط بین سیاست‌های پولی و نرخ بهره، یا نبود ارتباط مؤثر با فعالان اقتصادی برای تقویت اعتماد عمومی. اما در مجموع، مسیر اتخاذشده، بیش از آنکه متأثر از هیجانات مقطعی باشد، بر پایه نگاه اصلاح‌گرایانه و تدریجی بنا شده است.
نکته مهم‌تر اما آن است که پایداری این اصلاحات، نیازمند همکاری گسترده سایر ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بار اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی را به دوش بکشد؛ از کسری بودجه مزمن گرفته تا بدهی‌های دولتی، یارانه‌های ناکارآمد و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های تجاری و مالی. بدون اجماع در سطح کلان حاکمیت اقتصادی، انتظار معجزه از یک نهاد تخصصی مانند بانک مرکزی، نه‌تنها ناعادلانه، بلکه گمراه‌کننده است.
در شرایط فعلی، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ و تقویت مسیر عقلانی و مبتنی بر واقع‌گرایی در سیاست‌گذاری پولی است. حمایت آگاهانه و انتقاد منصفانه، دو روی یک سکه‌اند که باید همزمان مورد توجه قرار گیرند. تنها در چنین فضایی می‌توان امید داشت که اصلاحات پولی و ارزی از مرحله تثبیت عبور کرده و به ثمر بنشینند.
.gif)
.gif)
0 دیدگاه